مركز حقوق يحذر البرلمان من تمرير قانون جرائم المعلوماتية ويطالب رئيس الجمهورية بالتدخل

اسرار ميديا حذر مركز حقوق لدعم حرية التعبير من تمرير قانون جرائم المعلوماتية، مطالباً رئيس الجمهورية بالتدخل للحيلولة دون ذلك. بيان صادر عن المركز وزع لوسائل الاعلام ، ذكر أنه […]

اسرار ميديا

حذر مركز حقوق لدعم حرية التعبير من تمرير قانون جرائم المعلوماتية، مطالباً رئيس الجمهورية بالتدخل للحيلولة دون ذلك.

بيان صادر عن المركز وزع لوسائل الاعلام ، ذكر أنه يجدد مركز حقوق لدعم حرية التعبير مطالبته إلى مجلس النواب العراقي بإلغاء او تعديل “مشروع قانون جرائم المعلوماتية” الذي تمت قراءته قراءة أولى في (12-1-2019) لكونه يشكل مخالفة صريحة للدستور.

وعدّ المركز تشريع هذا القانون شرعنة رسمية للديكتاتورية وقمع الحريات، مضيفا أن المشروع الحالي للقانون يحد من الحريات التي من المفترض أنها وضعت لتصونها، حسب البيان.

وأعلن المركز رفضه “مشروع قانون جرائم المعلوماتية” بهذه النسخة، داعياً رئيس الجمهورية برهم صالح إلى حماية الدستور من اختراق مجلس النواب له عبر تمرير القوانين التي تقيد الحريات.

وأعرب عن استغرابه من اهتمام مجلس النواب بقانون جرائم المعلوماتية أكثر من اهتمامه بتشريعات تتطلبها البلاد، ويحتاج إليها المواطنون في الوقت الحاضر، حسب البيان.

وحذر المركز من تمرير هذا القانون بالوقت الحاضر لعدم توافقه مع الظروف الراهنة، داعيا السلطة التشريعية إلى عقد اجتماع مشترك مع المنظمات والنقابات المعنية بهذا الصدد ووضع تعديلات كافية تنسجم مع الدستور والقوانين الدولية والأعراف المجتمعية.

وتحدث عن الإشكالية في “مشروع قانون جرائم المعلوماتية”، إذ يراه المركز أنه يحتوي على عدد كبير من البنود التي لا تتوافق مع الدستور النافذ ولا تتوافق كذلك مع التزامات العراق تجاه الاتفاقات الدولية التي وقع عليها، ما يضعف قدرة هذه القوانين على صون الحريات التي وضعت أساساً للحفاظ عليها.

وتتضمن معظم مواد “مشروع قانون جرائم المعلوماتية” غموضا مفرطا وتناقضا مباشراً مع المبادئ الواردة في الدستور العراقي أو العهد الدولي، ما قد يفتح الباب على مصراعيه للاعتداء على الحريات المدنية في العراق، حسب بيان المركز.

ويحتوي “مشروع قانون جرائم المعلوماتية” بنودا أثارت الرأي العام أبرزها: السجن لسنتين وغرامة 3 إلى 5 ملايين د.ع لمن يستخدم الإنترنت لإهانة الآخرين بالقذف والسب، السجن مدى الحياة لمن يسيء لسمعة البلاد ويتسبب في أذية النظام المالي، السجن لـ 3 أشهر وغرامة 2 إلى 3 ملايين لكل من يتطفل أو يزعج أو يتصل بمستخدمي الإنترنيت الآخرين بدون تصريح.

ومن ضمن بنوده أيضا: السجن لـ 3 سنوات وغرامة 2 إلى 3 ملايين لكل من يستخدم الإنترنت وينتحل صفة أو اسماً ليس له، بقصد التضليل أو الغش، السجن لمدة سنة وغرامة 2 إلى 5 ملايين لكل من يعتدي على المبادئ والقيم الدينية والأخلاقية والأسرية والمجتمعية، السجن المؤقت وغرامة 10 ملايين إلى 30 مليون لكل من ينشئ أو يدير موقعاً يحرض على الفسق والفجور.

مواضيع ذات صلة