مجلس مكافحة الفساد يتخذ قرارا نفطيا وتوجيهات منها إلى الانتربول

اسرار ميديا قرر رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، الخميس، حصر تسويق وبيع النفط عبر شركة النفط الوطنية “سومو” حصرا، كما وجه بمتابعة ملف الأموال والعقارات العراقية خارج البلاد، بالاضافة إلى […]

اسرار ميديا

قرر رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، الخميس، حصر تسويق وبيع النفط عبر شركة النفط الوطنية “سومو” حصرا، كما وجه بمتابعة ملف الأموال والعقارات العراقية خارج البلاد، بالاضافة إلى متابعة المطلوبين مع الشرطة الدولية لغرض تسليمهم للقضاء العراقي.

 

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعلى لمكافحة الفساد الخامسة عشرة التي عقدت اليوم، (11 تموز 2019)، برئاسة عبدالمهدي، والتي نقلها المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، حيث “ناقش المجلس عددا من المواضيع المدرجة على جدول اعماله، كما استمع المجلس الى ايجاز قدمته وزارة النفط بخصوص عقد الشراكة بين (شركة ناقلات النفط العراقية) و(الشركة العربية البحرية لنقل البترول) واتخذ قرارا بحصر تسويق وبيع النفط الأسود عبر شركة النفط الوطنية (سومو) حصرا”.

 

وأضاف البيان ان المجلس “استعرض تقريرا لسكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات حول عمل مكاتب المفتشين العموميين في المحافظات بالنسبة للوزارات التي انتقلت الصلاحيات اليها وضرورة التكامل في العمل بين الحكومات المحلية والحكومة المركزية لتحقيق أفضل فائدة من وجود مكاتب المفتشين العموميين في المحافظات ومنحهم الصلاحيات اللازمة لأداء مهامهم”.

 

وتابع انه “فيما يخص التحقيق مع المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات، شدد المجلس على أن تكون التحقيقات عادلة ومنصفة، وأوعز الى اللجنة التحقيقية الدائمة المشكلة لهذا الغرض بممارسة صلاحياتها وعدم التهاون في اجراء التحقيقات ورفد القضاء بالحقائق والبيانات اللازمة التي تمكنه من أداء دوره مع إتباع السياقات القانونية والاصولية”.

 

وأردف البيان، ان المجلس الاعلى لمكافحة الفساد “أكد على ضرورة تزويده بالملفات الخاصة بالمحافظين الذين تم اعفاؤهم او اقالتهم من مناصبهم بناء على مؤشرات فساد ليتسنى اتخاذ ما يلزم بصددها”.

 

ولفت إلى ان “المجلس إطلع على تقارير هيئة النزاهة فيما يخص دائرة استرداد الاموال خارج العراق، ووجه بمتابعة ملف الأموال والعقارات العراقية خارج العراق وكذلك دائرة الوقاية فيما يخص دوائر التسجيل العقاري ووجه بإستكمال عمليات التدقيق”.

 

كما شدد المجلس “على ضرورة التزام الحكومات المحلية بالسياقات الدستورية والقانونية حول تشريع القوانين وعدم تجاوز صلاحياتهم بهذا الصدد”.

 

وختم البيان بالقول ان المجلس “اوعز الى وزارتي الداخلية والخارجية بضرورة المتابعة مع الشرطة الدولية (الانتربول) وتحقيق التعاون الأفضل لتسليم المطلوبين للقضاء العراقي وتفعيل الاتفاقيات الثنائية بهذا الصدد”.

مواضيع ذات صلة