“لا أحد فوق القانون” … قاض يلزم نجل الرئيس على تقديم شهادة حول أعمال والده قبل موعد الانتخابات الرئاسية

اسرار ميديا أمر القاضي بولاية نيويورك آرثر إنجورون، يوم الأربعاء 23 سبتمبر أيلول، بوجوب إخضاع نجل الرئيس الأمريكي إيريك ترامب للشهادة بشأن تمويل عقارات في إطار تحقيق حول شركة عائلة […]

اسرار ميديا

أمر القاضي بولاية نيويورك آرثر إنجورون، يوم الأربعاء 23 سبتمبر أيلول، بوجوب إخضاع نجل الرئيس الأمريكي إيريك ترامب للشهادة بشأن تمويل عقارات في إطار تحقيق حول شركة عائلة ترامب بحلول السابع من أكتوبر تشرين الأول، رافضا بذلك طلبه بتأجيل شهادته.

بالرغم من التأكيد على استعداده التام للتعاون مع القضاء إلا أن محاميي إيريك ترامب كانوا قدموا طلبا بتأجيل جلسة الاستماع إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، بحجة أنه مشغول للغاية في حملة الانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني والتي يخوضها والده للحصول على ولاية ثانية.

“لا أحد فوق القانون”

إلا أن مبررات إيرك ترامب، الذي يعد أحد النواب التنفيذيين لرئيس مؤسسة ترامب، لم تقنع القاضي آرثر إنجورون معتبرا أنه “غير ملزم بالجداول الزمنية للانتخابات الوطنية” وأكد أن “لا أحد فوق القانون، حتى لو كانت المؤسسة أو الفرد المعني يحمل اسم ترامب”.

قرار إنجورون يأتي استجابة لطلب مدعية نيويورك، ليتيشيا جيمس، التي تجري تحقيقا مدنيا في “الاحتيال المحتمل أو عدم الشرعية” فيما يتعلق بما إذا كان ترامب ومؤسسته قد بالغا في قيمة الأصول للحصول على قروض ومزايا ضريبية.

كانت المدعية جيمس بدأت تحقيقها العام الماضي بعد أن أبلغ مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق للرئيس، الكونجرس بأن ترامب عمد إلى تضخيم بعض قيم الأصول لتوفير المال من القروض والتأمين، وخفض قيم الأصول الأخرى لتقليل الضرائب العقارية.

كما تم استدعاء إريك ترامب للشهادة للمرة الأولى في 26 مايو أيار أمام مكتب جيمس. وألغيت شهادة مقررة في 22 يوليو تموز لتغيير إريك فريقه القانوني الذي سعى لمزيد من التأجيل.

في قضية مماثلة كان القضاء ألزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقديم سجلات مالية تغطي ثماني سنوات من البيانات الحسابية في إطار تحقيق فتحه مدعي مانهاتان، الديموقراطي سايروس فانس. إلا أن محاميي ترامب لا يزالون يبذلون كل الجهود لتفادي تقديم الوثائق المطلوبة، ما قد يؤدي إلى إحالة الملف للمحكمة الاتحادية العليا.

مواضيع ذات صلة