علاوي يدعو المالكي والبارزاني للاطاحة بالكاظمي واعادة هيبة الدولة

اسرارميديا دعا رئيس الوزراء العراقي الأسبق، إياد علاوي ، زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس اقليم كوردستان السابق مسعود البارزاني الى تكوين جبهة معارضة للاطاحة برئيس الوزراء الحالي مصطفى […]

اسرارميديا

دعا رئيس الوزراء العراقي الأسبق، إياد علاوي ، زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس اقليم كوردستان السابق مسعود البارزاني الى تكوين جبهة معارضة للاطاحة برئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي .

وقال مصدر مقرب من علاوي ، ان زعيم ائتلاف الوطنية دعا الزعيمين المالكي والبارزاني الى اعادة هيبة الدولة العراقية من خلال احياء اتفاق اربيل الذي تم توقيعه عام 2010 بين الاطراف الثلاثة  بالاضافة الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر  .

وقال علاوي في لقاء متلفز ، ان القرار كان عراقي فقط في فترة المالكي ، في اشارة واضحة الى رفضه تولي الكاظمي منصب رئيس الوزارء .

وأعلن ائتلاف “الوطنية” ، في وقت سابق، رفضه منح الثقة لحكومة المكلف مصطفى الكاظمي، لعدم تضمين برنامجها مطالب المتظاهرين السلميين.

وقال الائتلاف، في بيان صحفي: “لطالما أكدنا على ضرورة مراعاة المطالب الوطنية التي خرجت بها ساحات التظاهر، وأن يكون هناك تمثيل للمتظاهرين والنقابات والاتحادات المهنية”.

وأضاف البيان: “لقد عملنا طيلة الفترة الماضية على تحقيق ذلك، سواء من خلال حواراتنا مع الأخ المكلف أو مع القوى السياسية المختلفة، إلا أننا مع الأسف لم نلمس أية بوادر إيجابية لذلك، بالإضافة إلى أن الية اختيار الوزراء كانت مبهمة وغير معلومة، فضلا عن تجاوز المطالب الشعبية في إحالة قتلة العراقيين وحماتهم إلى محاكم علنية خاصة”.

وختم بيان “الوطنية” قائلا: “من هذا المنطلق، نعلن أننا لن نمنح الثقة لهذه الحكومة، بل وسنقاطع الجلسة النيابية المقررة وسنكون معارضين سلميين مع كل الوطنيين العراقيين في حال تمريرها”.

وبنفس الوقت أعلن ائتلاف “دولة القانون” ، عدم تصويته على حكومة مصطفى الكاظمي .

وقال في بيان صحفي: “بذلنا جهودا كبيرة مع باقي الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة من أجل التصدي للتحديات الكبيرة التي تواجه العراق في المجالات الاقتصادية والأمنية والصحية”.

وأضاف: “خلال المفاوضات تم الاتفاق على آليات لاختيار مرشحي الحكومة الجديدة على أن يتعاطى رئيس الوزراء المكلف مع جميع الكتل السياسية وفق نهج واحد”.

وتابع: “لكن مسار تشكيل الحكومة بدأ يأخذ منحى مغايرا لما تم الاتفاق عليه، الأمر الذي دعانا إلى أن نبذل جهودا إضافية من أجل تصحيح الخيارات وتسمية مرشحين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والقدرات القيادية من الطاقات المخلصة في المجتمع العراقي”.

وأشار البيان إلى أن “جهود الائتلاف المخلصة في تصحيح هذا المسار لم تكلل بالنجاح، فجاءت التشكيلة الحكومية التي عرضها المكلف على الكتل السياسية تتعارض مع تطلعات أبناء الشعب العراقي، كونها تشمل عددا من المرشحين الجدليين ممن لم تنطبق عليهم المواصفات المطلوبة من الكفاءة والنزاهة والمقبولية”.

وختم: “وعلى هذا الأساس يعلن ائتلاف دولة القانون أنه لم يشارك في تشكيل هذه الحكومة ولم يصوت لصالحها في مجلس النواب، ويترك الخيار لباقي أعضاء المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها”.

مواضيع ذات صلة