عاجل … رئيس وزراء العراق الجديد سيتم تكليفه بتشكيل الحكومة خلال ال “72 “ساعة القادمة

اسرار ميديا كشفت مستشار لرئيس  جمهورية العراق برهم صالح عن وصول تحالفي الفتح وسائرون لاتفاق محدد حول الشخصية التي سيتم تكليفها برئاسة الوزراء . وقال المستشار الذي طلب عدم كشف […]

اسرار ميديا

كشفت مستشار لرئيس  جمهورية العراق برهم صالح عن وصول تحالفي الفتح وسائرون لاتفاق محدد حول الشخصية التي سيتم تكليفها برئاسة الوزراء .

وقال المستشار الذي طلب عدم كشف اسمه كونه غير مصرح له بالاعلان ، ان رئيس الجمهورية استلم اسماء 7 مرشحين للمنصب والخيار انحصر باسمين فقط .

واضاف المستشار ، انه خلال ال “72 ” ساعة المقبلة سيتم التكليف الرسمي للشخصية المتفق عليها ، منوها الى  ان بعض الاسماء المرشحة التي طرحت سابقا في وسائل الاعلام  كانت للاستهلاك الاعلامي من قبل قوى داخلية وخارجية لكسب الوقت للتوصل لاتفاق يضمن مصالح جميع الاطراف المعنية .

وحذر المرجع الديني الاعلى اية الله  علي السيستاني،  السلطات العراقية من “المماطلة والتسويف في تنفيذ الإصلاحات”، التي يطالب بها المحتجون العراقيون منذ مطلع أكتوبر الماضي.

وأكد السيستاني في في خطبة امس الجمعة،، التي ألقاها ممثل عنه في كربلاء، على ضرورة “تنفيذ الإصلاحات الحقيقية التي طالما طالب بها الشعب العراقي وقدم في سبيل تحقيقها الكثير من التضحيات”.

وقال إن المرجعية “ترى أن المماطلة والتسويف في هذا الأمر لن يؤدي إلا إلى مزيد من معاناة المواطنين وإطالة أمد عدم الاستقرار الأمني والسياسي في البلد”.

ودعا السيستاني الأحزاب السياسية في البلاد، إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة، وطالب السلطات باحترام حق المحتجين في التعبير عن أنفسهم.

وبحث زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري في وقت سابق من هذا الشهر ، آخر التطورات على الساحة العراقية وأبرزها المرشح لشغل منصب رئاسة الحكومة.

ومن مدينة قم الإيرانية والتي تعتبر مقراً لزعيم التيار الصدري حيث استقبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري.

وتم التطرق خلال الاجتماع إلى بحث المرشح لشغل منصب رئاسة الحكومة العراقية.

يذكر أن عبد المهدي، كان قد قدم استقالته رسمياً، وأشار في رسالة وجهها إلى البرلمان، بأن حكومته ستبقى حكومة تصريف أعمال، ريثما يتم تشكيل حكومة جديدة.

ولا تزال الخلافات العميقة قائمة بين القوى السياسية والمتظاهرين بشأن رئيس الحكومة المقبل.

وأجبر المحتجون حكومة عبد المهدي على الاستقالة في مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخب السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام الرئيس السابق صدام حسين عام 2003.

مواضيع ذات صلة