عاجل …دبلوماسي غربي يكشف عن الجهة التي تستهدف مخازن سلاح الحشد الشعبي في العراق

اسرار ميديا كشف دبلوماسي غربي عن الجهة التي تستهدف مخازن السلاح والعتاد العائدة لقوات هيئة الحشد الشعبي في العراق . وقال الدبلوماسي الذي طلب عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول […]

اسرار ميديا

كشف دبلوماسي غربي عن الجهة التي تستهدف مخازن السلاح والعتاد العائدة لقوات هيئة الحشد الشعبي في العراق .

وقال الدبلوماسي الذي طلب عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، ان عملية استهداف مخازن السلاح والعتاد التابعة لقوات الامن العراقية تمت من الداخل .

واضاف ، ان تقارير اجهزة الاستخبارات الغربية تؤكد ان الاسرائيليين يحاولون التلاعب بالراي العام العالمي والعراقي على وجه الخصوص عبر التلميح بأنهم يقفون وراء ذلك .

وتابع  , ان تقارير امنية خاصة اكدت ان عملية تفجير مخازن السلاح التابعة للقوات العسكرية تمت من الداخل العراقي عبر عملاء محليين تابعين لجهاز مخابرات عالمي ، دون ان يفصح عن ماهيته ، مشيرا الى ان التفجيرات على قوتها لم تتسبب بسقوط ضحايا كثر وهذا شيء ملفت .

وتابع ان الطائرات الاسرائيلية لايمكنها عبور الاجواء السورية واجتياز منظومات الدفاع  الجوي الروسية والايرانية النشطة في تلك الاجواء ، كما ان اي عملية من هذا النوع ستنهي اتفاقية الإطار الاستراتيجي العراقية-الأميركية بشكل فعلي ، وسيترتب على الدولة المهاجمة عقوبات قانونية ودولية كبيرة  .

ووقّع العراق وأميركا في نوفمبر/تشرين الثاني 2008 اتفاقية الإطار الاستراتيجي للدفاع المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في العراق. ونصّ القسم الثالث من الاتفاقية، على أنها “جاءت لردع جميع التهديدات الموجهة ضد سيادة العراق وأمنه وسلامة أراضيه، من خلال تنمية الترتيبات الدفاعية والأمنية”. كما ألزمت الاتفاقية الطرفين بالتعاون في مجالي الأمن والدفاع، بشكل يحفظ للعراق سيادته على أرضه ومياهه وأجوائه. وبموجب الاتفاقية: “يواصل الطرفان العمل على تنمية علاقات التعاون الوثيق بينهما فيما يتعلق بالترتيبات الدفاعية والأمنية، من دون الإجحاف بسيادة العراق على أراضيه ومياهه وأجوائه”. كما تنص الاتفاقية على أنه “يتم هذا التعاون في مجالي الأمن والدفاع وفقاً للاتفاق بين الولايات المتحدة وجمهورية العراق بشأن انسحاب قوات الولايات المتحدة من العراق وتنظيم أنشطتها خلال وجودها المؤقت فيه”.

من جانبه قال المحلل السياسي العراقي ابراهيم الصميدعي في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،الكل يتحدث عن فرضية ان الحرائق والانفجارات التي تحدث في مقرات الحشد الشعبي في العراق هي بسبب قصف جوي ، لكن لم يطرح احد فرضية ان هذه الانفجارات والحرائق قد تكون بسبب عامل بشري على الأرض ، الاستخبارات العربية كلها تعرف قاعدة ( الموساد مثل الخونة موجودة في كل مكان ) .

وتحدد الاتفاقية بموجب القسم الحادي عشر منها وتحت عنوان “أحكام ختامية” آليات تعديل أو إلغاء الاتفاقية. ووفقاً لنصها المنشور على موقع الأمانة العامة لمجلس الوزراء: “تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يقدّم أي من الطرفين إخطاراً خطياً للطرف الآخر بنيته على إنهاء العمل بهذه الاتفاقية. ويسري مفعول الإنهاء بعد عام واحد من تاريخ مثل هذا الإخطار”. كما تشير إلى أنه ” يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين خطياً ووفق الإجراءات الدستورية النافذة في البلدين”.

“إلغاء اتفاقية استراتيجية مهمة مع دولة عظمى مثل أميركا لن يكون سهلاً، ولن يمر من دون تبعات”

من جهته قال هشام الهاشمي المحلل المقيم في بغداد والذي يقدم المشورة للحكومة العراقية ، إن الدفاعات الجوية العراقية لديها قدرات عالية للغاية لكن شيئا واحدا لم تتمكن من رصده هو ضربة جوية إسرائيلية متطورة، ملمحا الى أنباء أولية غير مؤكدة تشير إلى تعرض المخزن لقصف بقذائف الهاون.

ووفقا لمصدر برلماني فأن هذه الاتفاقية كبلت العراق كثيرا وجعلته يرزح تحت البنود التي تضمنتها، وأهمها موضوع عن السيادة و الاجواء والتسليح والتجهيز والتدريب والعتاد، وكل ذلك تعلق باتفاقية طويلة الأمد بدأت في العام 2007 وعززت في عام 2009 مع دخول طائرات الاف 16 و دبابات الابرامز الى الجيش العراقي.

وبعتقد أن هذه الاتفاقية لا يمكن تعديلها لعدة أسباب، أهمها توجد التزامات مالية كبيرة على العراق متمثلة في الديون و فوائدها، كما لم تتضمن هذه الاتفاقية تدريب فنيين على طائرات الاف 16 و دبابات الابرامز وغيرها من المعدات الأمريكية الاخرى، بل تضمنت الاتفاقية على أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تدرب و تقوم بعمليات الصيانة، الأمر الآخر في هذه الاتفاقية والذي يعد خرقا سياديا هو أنها لم تعط العراق فرصة لتنويع مصادر أسلحته من مناشئ أو دول أخرى ‏لتعزيز قدرات مؤسسته العسكرية، وهذا يعني أن هذه الاتفاقية ‏يعول عليها الجانب الأمريكي لكي تكون ‏أداة ترغم العراق لقبول الوجود الأمريكي في المنطقة، حيث استطاع الأمريكان الاستحواذ على ستة قواعد عسكرية في العراق، وأهمها قواعد البغدادي وعين الأسد و القيارة وقاعدة في أربيل ‏إضافة إلى البحث عن قواعد أخرى، وهم يطمحون أيضاً إلى تعزيز هذه الاتفاقية بزيادة عدد تلك القواعد لما يصل إلى 20 قاعدة امريكية من أجل التدريب والتسليح، وهو أمر وصل إلى حد لا تستطيع معه القوى السياسية العراقية ولا البرلمان الرجوع عن هذه الاتفاقية أو المطالبة بتعديلها، حيث أن الأمريكان عند ذلك سوف يطالبون بمبالغ مالية، فالعراق دفع فقط مبالغ ‏طائرات أف 16.”

وقال مسؤول عراقي في جهاز الشرطة العراقية بمحافظة صلاح الدين شمالي العراق، الثلاثاء، إن انفجاراً وقع داخل معسكر تتشارك به فصائل كتائب “حزب الله” و”جند الإمام” يقع في منطقة البوحشمة ضمن قضاء بلد، 85 كم شمالي بغداد، وعلى مقربة من قاعدة جوية للجيش العراقي، تسبب بتساقط صواريخ وشظايا على قرى ومنازل مجاورة.

والتفجير هو الثاني من نوعه خلال أسبوع، الذي يطاول معسكراً لفصائل الحشد الشعبي بعد تفجير مماثل أول أيام عيد الأضحى جنوبي بغداد، واتهمت قيادات بالحشد طائرات تابعة للاحتلال الإسرائيلي بالوقوف وراءه.

وأعلن التحالف الدولي في العراق، الجمعة الماضية، امتثاله لتوجيهات حكومة بغداد بمنع تسيير الطائرات ذات المهام العسكرية الخاصة بأجواء البلاد، إلا بإذن من رئيس الوزراء.

وذكر التحالف، الذي يصادف مطلع الشهر المقبل ذكرى تأسيسه الخامسة بقيادة الولايات المتحدة، أن “قياديين كباراً منه التقوا مسؤولين من وزارة الدفاع العراقية، لمناقشة توجيهات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بشأن حركة طيران التحالف”.

وأضاف التحالف في بيان مساء الجمعة، أنه “كضيف ضمن الحدود السيادية للعراق، يمتثل لجميع القوانين والتوجيهات من حكومة العراق، وسيمتثل على الفور لجميع التوجيهات الواردة من شركائنا العراقيين أثناء قيامهم بتنفيذ أمر رئيس الوزراء”.

وقصر عبد المهدي منح تلك الموافقات على نفسه أو من يخوله، فيما دعا جميع الجهات إلى الالتزام، مشددًا على أن أية “حركة طيران خلاف ذلك، تعتبر طيرانا معاديا يتم التعامل معه من دفاعاتنا الجوية بشكل فوري”.

في غضون ذلك، شكك النائب عن تحالف “البناء” (الجناح السياسي لمليشيات “الحشد الشعبي”)، عبد الأمير المياحي، بمصداقية التحالف الدولي بشأن التزامه بقرار رئيس الوزراء العراقي بحصر الطيران بموافقته.

مواضيع ذات صلة