عاجل … السيستاني يكشف عن المتسببين بدخول “داعش ” ويدعو العراقيين لعدم انتخابهم

اسرار ميديا / خاص كشف  المرجع الاعلى للمسلمين اية الله علي السيستاني عن الجهات التي تسببت بدخول تنظيم “داعش ” الارهابي للعراق وسيطرت على ثلث مساحة البلاد . وفي خبر […]

اسرار ميديا / خاص

كشف  المرجع الاعلى للمسلمين اية الله علي السيستاني عن الجهات التي تسببت بدخول تنظيم “داعش ” الارهابي للعراق وسيطرت على ثلث مساحة البلاد .

وفي خبر نقله المهندس الاستشاري العراقي المقيم في بريطانيا عماد العبادي احد مقلدي المرجع الاعلى اطلع عليه موقع “اسرار ميديا”قال فيه :

التقيتُ في زيارتي الأخيرة للعراق الحبيب بإمام الأمة ومرجعها السيّد الجليل الإمام علي السيستاني (دامت بركاته).. لقاءٌ ليس كمثله لقاء .. رجل فريد، تعجز عن وصفه الكلمات، ويشع نور الإيمان والتقوى والورع من وجهه الكريم .. ومنطق الحكمة يجري على لسانه .. رجل نطق لأنقاذ الامة عندما داهمها الخطر ثلاث مرات.

تحدثنا معه عن الوطن الغالي وعن ضرورة عودة العلماء من الاختصاصات المختلفة والكفاءات العراقية لخدمة الوطن، فأجاب بثقة الرجل الحكيم وشجاعة القائد وبصدق الكلام، قال:

(إن ما تذكرونه راجع للفساد الإداري والمالي الذي استشرى في مؤسسات الدولة، وطريقتنا في التعامل هي إتباع أسلوب الإرشاد والنصيحة واعطاء المشورة، ونحترم الدستور والنظام ولا نتجاوزهما، ولا نتدخل في شؤون الدولة، ولكن المسؤولين لا يسمعون، ولذلك أنا أغلقت بابي بوجههم قبل أكثر من خمس سنين، وما حصل مع داعش إنما هو نتيجة لهذا الفساد، وقد اضطررنا في هذه القضية إلى أن نوجه المؤمنين بسطر واحد لتدارك الموقف).

وحمل المرجع الديني الاعلى في 21/اب /2015 ، حكام البلاد خلال السنوات الماضية معظم مسؤولية سوء الاوضاع الاقتصادية وتردي الخدمات، فيما اشار الى أنهم اهتموا بمصالحهم الشخصية والفئوية ولم يراعوا المصالح العامة للشعب.

وقال مكتب السيد السيستاني في بيان صحافي رد فيه على أسئلة وردت اليه، من وكالة الصحافة الفرنسية، واطلع عليه راديو المربد إن “السياسيين الذين حكموا البلاد خلال السنوات الماضية يتحملون معظم المسؤولية عما آلت اليه الامور”، موضحا أن “كثيرا منهم لم يراعوا المصالح العامة للشعب بل اهتموا بمصالحهم الشخصية والفئوية والطائفية والعرقية فتقاسموا المواقع والمناصب الحكومية وفقا لذلك لا على أساس الكفاءة والنزاهة والعدالة ومارسوا الفساد المالي وسمحوا باستشرائه في المؤسسات الحكومية على نطاق واسع”.

وأضاف مكتب السيستاني أن “ذلك كله، بالاضافة الى غياب الخطط الصحيحة لإدارة البلد واسباب أخرى، أدى الى ما نشاهده اليوم من سوء الأوضاع الاقتصادية وتردي الخدمات العامة”.

كما أكد المرجع الديني أن “تنظيم “داعش لم يتمكن من السيطرة على الأراضي العراقية لولا استشراء الفساد في المؤسسة الأمنية وسوء استخدام السلطة ممن كان بيدهم الأمر”، فيما حذر من زيادة سوء الأوضاع والوصول الى تقسيم البلاد إذا لم يتحقق الإصلاح الحقيقي.

وقال مكتب السيد السيستاني في البيان إنه “لولا استشراء الفساد في مختلف مؤسسات الدولة لاسيما المؤسسة الأمنية، ولولا سوء استخدام السلطة ممن كان بيدهم الأمر، لما تمكن تنظيم داعش الارهابي من السيطرة على قسم كبير من الاراضي العراقية، ولما كانت هناك حاجة الى دعوة المرجعية العليا للعراقيين الى الالتحاق بالقوات المسلحة للدفاع عن الارض والعرض والمقدسات”.

وأضاف أنه “إذا لم يتحقق الإصلاح الحقيقي، اليوم، من خلال مكافحة الفساد بلا هوادة وتحقيق العدالة الاجتماعية على مختلف الأصعدة فأن من المتوقع ان تسوء الأوضاع أزيد من ذي قبل وربما تنجر الى ما لا يتمناه أي عراقي محب لوطنه من التقسيم ونحوه لا سمح الله”، مشددا أنه “هنا تكمن الأهمية القصوى للدعوة الى الإسراع في الإصلاح التي أكدت عليها المرجعية الدينية العليا”.

يذكر ان اية الله السيستاني وجه العراقيين قبيل انتخابات 2014 عبر ممثله الشيخ عبد المهدي الكربلائي  في خطبة الجمعة ٢٠١٤/٤/٤،قائلا : «لا تغرّنكم الوعود البرّاقة والخطب الرنّانة والإعلانات الكبيرة التي تملأ الشوارع والساحات ولا القليل من المساعدات والخدمات التي يسعى البعض في تقديمها قبيل الانتخابات، ابحثوا عن ماضي المرشّح وحقّقوا من نزاهته وكفائته وحرصه على العراق والعراقيين قبل ان تصوتوا له.

واذا كان نائباً في مجلس النواب او عضواً في الحكومة او في مجلس المحافظة او مسؤولا في أيّ موقع رسميّ آخر فتحقّقوا ان كان قد عمل بواجباته الوظيفية بتفان ٍ واخلاص ٍ ولم يبحث عن مصالح شخصية وما ماثلها قبل ان تمنحوا اصواتكم له، دعوا الوجوه التي لم تجلب الخير لهذا البلد واستبدلوها بأشخاص آخرين تتحققون من كفائتهم وصلاحهم وحرقة قلوبهم على هذا الشعب المظلوم».

يذكر ان تنظيم “داعش” الارهابي سيطر على ثلث مساحة العراق منتصف حزيران 2014 , بعد ترأس امين عام حزب الدعوة الاسلامية رئيس ائتلاف دولة القانون الحالي نوري المالكي لفترتي حكم امتدت من عام 2006 وانتهت عام 2014 بخلعه من رئاسة الوزراء رغم فوزه بالاكثرية النيابية حيث عانى العراق من ويلات الفساد والارهاب وانهيار الخدمات .

مواضيع ذات صلة