خبير قانوني يقدم ‘أفضل’ آلية لاسترداد الأموال المهربة إلى خارج العراق

اسرار ميديا قدم الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، الجمعة، “أفضل” آلية لاسترداد الأموال المهربة إلى خارج العراق، بعد اعتراف رجل أعمال أسترالي بإعطائه رشى لمسؤولين عراقيين في عقود النفط. وذكر […]

اسرار ميديا

قدم الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، الجمعة، “أفضل” آلية لاسترداد الأموال المهربة إلى خارج العراق، بعد اعتراف رجل أعمال أسترالي بإعطائه رشى لمسؤولين عراقيين في عقود النفط.

وذكر التميمي في بيان ،اليوم، (20 تشرين الثاني 2020):-

1- التحرك الدولي الافضل لاسترجاع الاموال المهربة للخارج والتي تقدر بـ500 مليار دولار أميركي يمكن استردادها عن طريق اتفاقية غسيل الأموال لعام 2005 والموقع عليها العراق عام 2007 بمساعدة هذه الدول، وكذلك بالتعاون مع الجانب الأميركي وفق المادة 28 من الاتفاقية العراقية الأميركية لسنة 2008، وايضا وفق المادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة التي تؤكد على حق الدول التي تحارب تنظيمات موضوعة تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة طلب مساعدة الأمم المتحدة والعراق كان يحارب داعش الموضوع تحت الفصل السابع بموجب القرار2170 لسنة 2014، وبريطانيا أبدت الاستعداد للمساعدة.

2- هذه الدول تحوي في بلدانها الكثير من الأموال المهربة وايضا مطلوبين للقضاء، وايضا يمكنها أن تساعدنا في استرجاع هذه الأموال.

3- يوجد مبلغ 65 مليار دولار في البنك الفدرالي الأميركي مجمدة عائدة للنظام السابق يمكن للعراق المطالبة بها، وفق الاتفاقية أعلاه لعام 2008.

4- يمكن للخارجية العراقية في أستراليا طلب نسخة من التحقيق أو حضور التحقيق في أستراليا لمعرفة هؤلاء الأشخاص وهو ما يؤدي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجناة في العراق وفق المواد 6 و9 من قانون العقوبات العراقي.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أسترالية، بأن الشرطة ألقت القبض شخص يعمل في شركة نفطية، ضالع بدفع رشاوى بقيمة 78 مليون دولار استخدمت لتأمين عقود نفطية عراقية مربحة مرتبطة بشبكة فساد دولية مزعومة.

وقالت صحيفة “ستريت تايمز”، إن “الشرطة ادعت أن العضو المنتدب لشركة لايتون اوف شور النفطية، راسل وو، الاسترالي الجنسية، دفعت شركته رشاوى من خلال متعاقدين من بينهم شركة أونا أويل – وهي شركة مقرها موناكو، والتي أقر اثنان من كبار المديرين التنفيذيين السابقين بالذنب في العام الماضي لكونهما جزءا من مخطط لرشوة مسؤولين حكوميين أجانب في عدة دول بما في ذلك أذربيجان وسوريا والعراق”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “الرشاوى التي بلغت قيمتها 78 مليون دولار استخدمت في العراق لتأمين عقود لبناء خطوط أنابيب نفطية تبلغ قيمتها حوالي 1.5 مليار دولار أميركي”.

وذكرت الشرطة الاسترالية في بيان لها أن “الشخص البالغ من العمر 54 عاما تم القبض عليه في منطقة بريزبين، وأن الاهداف الرئيسية لمخطط الرشوة كانوا مسؤولين في وزارة النفط العراقية ومسؤولين حكوميين في شركة نفط الجنوب”.

وتابع البيان، أن “التحقيق الذي امتد لتسع سنوات وشاركت فيه سلطات الولايات المتحدة وبريطانيا، كان عملية مضنية”.

مواضيع ذات صلة