تيار الحكمة يحذر من مؤامرة لتفتيت البيت الشيعي في العراق

اسرار ميديا حذر تيار الحكمة الوطني من مؤامرة لتفتيت البيت الشيعي في العراق . رأى عضو تيار الحكمة رحيم العبودي، أن “تفتيت” البيت الشيعي “لا يخدم القرار السياسي”، مشيرا الى […]

اسرار ميديا

حذر تيار الحكمة الوطني من مؤامرة لتفتيت البيت الشيعي في العراق .

رأى عضو تيار الحكمة رحيم العبودي، أن “تفتيت” البيت الشيعي “لا يخدم القرار السياسي”، مشيرا الى وجود من يريد تفكيك هذا البيت.

وقال العبودي لشبكة اخبار محلية ، ان “امام القادة والكتل السياسية تحديات كبيرة، لأن تنحى منحى حقيقياً باتجاه تهدئة الخطاب والابتعاد عن التغريدات الرنانة والابتداء بالاليات الصحيحة والفعاليات الحزبية، التي يمكن من خلالها الوصول الى افاق حوار منتج، وبالتالي تكوين تكتلات وكيانات تستطيع ان تؤدي اداء مختلفا عما في السابق، ولها مخرجات واضحة امام الشعب العراقي”.

بشأن الجلسة الاولى للبرلمان، ذكر العبودي أن “المحكمة الاتحادية حينما اخذت بنظر الاعتبار التقرير الطبي والفيديوهات من مقر البرلمان وتفاصيل عن الحوادث والخروقات التي حصلت في الجلسة البرلمانية الاولى، اعتقد هي ماضية في قرار ليس بمصلحتها، ولربما تكون بالضد منها، وهذا أمر وارد جدا باعتبار ان رئيس السن تم تغييبه في الجلسة الاولى وكان هنالك عبور على الاطر القانونية والدستورية”.

“لابد من تصحيح المسار، اما اذا تم المضي بها فانها ماضية باتجاهات رسم لها السيناريو، ونحن نتقبل مثلما حصل بنتائج الانتخابات، وهذا الامر طبيعي جداً”، وفقا للعبودي الذي رأى انه “لابد ان تكون هنالك مخرجات”.

“تفتيت البيت الشيعي لا يخدم عملية التوازنات والقرار السياسي بشكل صحيح، بل هي عملية تفريط بجزء مهم من البيت الشيعي”، وفقا للعبودي، الذي اضاف ان الحوار لازال قائماً بين البيت الشيعي والفرقاء السياسيين لايجاد توازنات مهمة”، مردفا ان “الحكمة ليس من ضمن هذا الحوار”.

وتابع: “نعمل لمساعدة الفرقاء السياسيين والاطار التنسيقي باتجاه نقطة حوار لانتاج حكومة حقيقية قوية والابتعاد عن السيناريوهات التصعيدية والابتزاز وكسر القرارات والفيتوهات الثابتة”، لافتا الى ان “الكل يضغط على المكون الشيعي لكي يتفتت ولن يشارك كله ومجمله بالحكومة المقبلة، لكن هذا السيناريو لن ينجح”.

عضو تيار الحكمة عزا ذلك الى ان “السيناريو ثابت بين الفرقاء السياسيين، ولا يمكن عبور معادلات التوازن”، حسب قوله.

وفي 9 كانون الثاني الجاري عقد مجلس النواب العراقي بدورته الخامسة اولى جلساته البرلمانية، بحضور الكتل والاحزاب الفائزة بالانتخابات، حيث قام أعضاء المجلس بأداء اليمين الدستورية واختيار محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان.

قررت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل البت بالطعون المقدمة بشأن الجلسة الافتتاحية للبرلمان العراقي الى يوم 25 كانون الثاني الجاري.

ورفض أعضاء بعض الكتل السياسية الإجراءات التي دارت في الجلسة، مشككين بشرعيتها.

وفي 13 كانون الثاني الجاري، قررت المحكمة الاتحادية العليا إيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي بشكل مؤقت.

جاء القرار بعد دعوتين مقدمتين من قبل النائب المستقل باسم خشان، والنائب محمود داود ياسين، بشأن الجلسة الأولى وما شابتها من مخالفات دستورية، وللنظام الداخلي للمجلس، وعليه صدر الأمر الولائي من المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف كافة الإجراءات التي اتخذها ويتخذها مجلس النواب ورئيس المجلس ونائبيه.

قرار إيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب سيستمر لحين حسم الدعوتين بخصوص الطعن في دستورية الجلسة الأولى، وكل الاجراءات القانونية التي صدرت فيها، بما في ذلك اجراءات انتخاب الرئيس ونائبيه.

مواضيع ذات صلة