تعديلات بقيمة 60 مليار دينار لاستئناف عقد بين شركة ميتسوبيشي والداخلية

اسرار ميديا اصدرت دائرة المفتش العام في وزارة الداخلية، الاربعاء، توضيحا بشأن صفقة تجهيز الوزارة بـ6 الاف سيارة نوع ميتسوبيشي، والتي سبق ان امر رئيس الوزراء بايقافها لوجود شبهات فساد. […]

اسرار ميديا

اصدرت دائرة المفتش العام في وزارة الداخلية، الاربعاء، توضيحا بشأن صفقة تجهيز الوزارة بـ6 الاف سيارة نوع ميتسوبيشي، والتي سبق ان امر رئيس الوزراء بايقافها لوجود شبهات فساد.

وذكر بيان لدائرة المفتش العام، اليوم 15 ايار 2019، تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، حصول مستجدات في صفقة التجهيز، حيث قدمت الشركة المتعاقدة “ميتسوبيشي” طلبا لجهة الاختصاص ملتمسة موافقتها على تعديل بنود العقد وانهاء قضية العجلات وديا وبالتراضي بينها وبين وزارة الداخلية.

واشار الى حصول أتفاق بين اللجنة الوزارية والشركة الموردة للسيارات بعد حصول المصادقات الاصولية، مضيفا ان البنود المضافة و المتفق عليها كالاتي:-

1- قيام الشركة بتجهيز 1000 عجلة بيك آب نوع “ال200” (4X4)، ميتسوبيشي موديل 2019 و 2020 مجانا و بدون مقابل ، إضافة للعجلات المتعاقد عليها بالعقد الأصلي والبالغ عددها 6000 عجلة ليكون المجموع الكلي 7000 عجلة ، ومن نفس نوع العجلات المتعاقد عليها ومن مصانع شركة الميتسوبيشي في اليابان ، الأمر الذي ينعكس ايجابا على سعر العجلة المتعاقد عليها أصلا، وضمن مدة العقد المثبتة بـ 5 سنوات.

2- تجهيز الوزارة بـ 700 زوج اطارات لنفس العجلة مع ورشتين متنقلة .

3- تعديل فقرة الضمان والصيانة لتكون سنتين بدلا من سنة أو 40 الف كيلومتر بدلا من 20 ألف كيلومتر .

واضاف ان مجموع الاضافات على العقد حسب المتوقع، بلغت ما لايقل عن خمسين مليون دولار أو ستين مليار دينار عراقي .

واكد أن توقيع الاتفاق الجديد، لا يعني انتهاء اجراءات المساءلة القانونية بحق المتورطين بالتفاوض وإبرام العقد بصيغته الأصلية الأولية، والذي كانت فيه شبهات فساد وخروفات مالية وادارية، وأن المتورطين لا زالوا محالين الى النزاهة والقضاء للتحقيق معهم ، بانتظار ما تسفر عنه نتائج التحقيقات.

جدير بالذكر انه في وقت سابق من العام الجاري، اصدر رئيس الوزراء امرا بإيقاف العقد المبرم بين وزارة الداخلية وشركة ميتسوبيشي، لمخالفته شروط التعاقد الحكومي ووجود شبهات فساد فيه.

مواضيع ذات صلة