الكاظمي والحكيم يدعوان لتشكيل حكومة متوازنة ضمن التوقيتات الدستورية

اسرار ميديا بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مع رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الوضع السياسي والأمني، ودعا إلى تشكيل حكومة متوازنة ضمن التوقيتات الدستورية. وقال الحكيم في بيان، اليوم […]

اسرار ميديا

بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مع رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الوضع السياسي والأمني، ودعا إلى تشكيل حكومة متوازنة ضمن التوقيتات الدستورية.

وقال الحكيم في بيان، اليوم الأربعاء (19 كانون الثاني 2022)، “إستقبلنا دولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، واستعرضنا مستجدات الوضع السياسي والواقع الأمني والخدمي في البلاد، حيث دعونا إلى تشكيل حكومة متوازنة ضمن التوقيتات الدستورية، وأهمية أن تنهض الحكومة القادمة بمهامها في توفير الخدمات وفرص العمل والكثير من التحديات والأولويات”.

وخلال اللقاء جرى مناقشة “مستجدات الواقع الصحي بعد الموجة الرابعة التي ضربت البلاد وحثثنا ودولته المؤسسات المعنية على تحمل مسؤوليتها فيما يتعلق بالتوعية واللقاحات”.

وتم التأكيد “على تفعيل الجهد الإستخباري أكثر من ذي قبل وإدامة العمليات الإستباقية، ودعونا إلى مراعاة مصالح المواطنين عند اتخاذ القرارات والمواقف”، بحسب البيان.

وفي 9 كانون الثاني الجاري عقد مجلس النواب العراقي بدورته الخامسة اولى جلساته البرلمانية، بحضور الكتل والاحزاب الفائزة بالانتخابات، حيث قام أعضاء المجلس بأداء اليمين الدستورية واختيار محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان.

المحكمة الاتحادية العليا قررت اليوم تأجيل البت بالطعون المقدمة بشأن الجلسة الافتتاحية للبرلمان العراقي الى يوم 25 كانون الثاني الجاري.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد حددت اليوم الاربعاء (19 كانون الثاني 2022) موعداً للنظر بشأن دستورية جلسة مجلس النواب الاولى.

وفي 13 كانون الثاني الجاري، قررت المحكمة الاتحادية العليا إيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي بشكل مؤقت.

جاء القرار بعد دعوتين مقدمتين من قبل النائب المستقل باسم خشان، والنائب محمود داود ياسين، بشأن الجلسة الأولى وما شابتها من مخالفات دستورية، وللنظام الداخلي للمجلس، وعليه صدر الأمر الولائي من المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف كافة الإجراءات التي اتخذها ويتخذها مجلس النواب ورئيس المجلس ونائبيه.

قرار إيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب سيستمر لحين حسم الدعوتين بخصوص الطعن في دستورية الجلسة الأولى، وكل الاجراءات القانونية التي صدرت فيها، بما في ذلك اجراءات انتخاب الرئيس ونائبيه.

ولم تفلح مساعي قوى الإطار التنسيقي، الرافضة لمخرجات الجلسة الأولى للبرلمان العراقي، التي عقدت الأحد الماضي، وانتُخب فيها محمد الحلبوسي رئيساً للدورة البرلمانية الجديدة، بعقد لقاء شامل مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي استقبل، ليل السبت، زعيم تحالف الفتح هادي العامري منفرداً عن قوى الإطار، فيما لم يتوصل الجانبان إلى تفاهمات واضحة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

وأعلنت قوى الإطار التنسيقي، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، يوم السبت، أنها تسعى مجدداً لفتح باب الحوار مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فيما يتعلق بتشكيل الحكومة المقبلة، حيث يصرّ الأخير على تشكيل حكومة “أغلبية وطنية”.

مواضيع ذات صلة