العراق.. أكثر من 10 آلاف عاطل عن العمل يحملون شهادات عليا

اسرار ميديا أكد وزير العمل العراقي عادل الركابي اليوم الإثنين، (12 تشيرن الأول 2020)، على وجود أكثر من 10 آلاف عاطل عن العمل يحملون شهادات عليا في البلاد. وقال الركابي […]

اسرار ميديا

أكد وزير العمل العراقي عادل الركابي اليوم الإثنين، (12 تشيرن الأول 2020)، على وجود أكثر من 10 آلاف عاطل عن العمل يحملون شهادات عليا في البلاد.

وقال الركابي في مؤتمر صحفي مشترك جمعه بالمتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال، ورئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود محمد عبد: مجلس الخدمة الاتحادي سيكون له تأثير في سياسية التوظيف، مضيفا أن الحكومة تواجه الأعداد الكبيرة للعاطلين عن العمل بسبب سياسة التوظيف غير الممنهجة.

وشدد الركابي على ضرورة الالتزام بالقوانين في عملية التوظيف ومنح الأولوية للعاطلين.

بدوره قال رئيس مجلس الخدمة الاتحادي إنه سنؤسس من خلال مبادرة توظيف قاعدة بيانات لأعداد المطالبين بفرص العمل، موضحا: عملنا منذ أكثر من أسبوعين لإخراج مبادرة توظيف بأفضل صورة، كاشفا أن من مخرجات المبادرة التوجه نحو القطاع الخاص.

إلى ذلك أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال أن العامل البشري لن يتدخل بعملية ملء الاستمارة في مبادرة توظيف، مبينا أن مبادرة توظيف جاءت لتفعيل دور مجلس الخدمة الاتحادي، كاشفا عن ثلاث خطوات بسيطة في عملية استثمار مبادرة توظيف.

وفي وقت سابق من اليوم، اعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن النظام الاقتصادي في العراق أسير الأنظمة الشمولية وساعد بترهل هيكل الدولة.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه أن الكاظمي عقد اجتماعاً مع أعضاء مبادرة توظيف لفرص العمل في العراق، جرت خلاله مناقشة المبادرة وأهميتها في الوقت الراهن، والخطط التي وضعت من اجل توظيف الشباب في سوق العمل.

الكاظمي رحب خلال البيان باعضاء المبادرة وبارك لهم هذا “المشروع الوطني”، مؤكداً أنه خطوة بالإتجاه الصحيح، لمعالجة البطالة التي تفاقمت بسبب السياسات التوظيفية الخاطئة والمتراكمة.

وعدّ رئيس الوزراء، النظام الإقتصادي في العراق، بأنه مازال أسير الإنظمة الشمولية في الإدارة، ولم يتطور ليتلاءم مع الدستور، الأمر الذي ساعد في تضخم وترهل هيكل الدولة.

وأعلن عن دعمه لمشروع تفعيل مجلس الخدمة الإتحادي، وعدم جعله يقتصر على تحقيق العدالة في التعيينات الحكومية، وإنما توسيع مهامه لتشمل المساعدة بالتوظيف في شركات القطاع الخاص.

وشدد الكاظمي على الحاجة الى إجراءات غير تقليدية لتحقيق التوازن المطلوب في تشغيل الشباب في مؤسسات القطاع العام والخاص، بعد توفير فرص العمل الفعلية المنتجة.

ودعا المؤسسات كافة إلى التعاطي مع هذه الخطوة، وتذليل العقبات أمامها، وتطوير العمل بما يمكّن هذه المنظومة من تحقيق الإتصال المطلوب مع كل المؤسسات في القطاعين العام والخاص.

مواضيع ذات صلة